مع اقتراب انتهاء مهلة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة لأصحاب الإيجار القديم، تتزايد تساؤلات المستأجرين حول شروط الاستحقاق، والأوراق المطلوبة، وخطوات التسجيل الإلكتروني، ومدى أحقية الأسرة في الحصول على وحدة بالإيجار أو التمليك. وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا للمادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025، التي تنظم تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين المخاطبين بأحكام القانون.
يمثل ملف الإيجار القديم أحد أبرز الملفات السكنية التي تشغل اهتمام المواطنين في مصر، خاصة الأسر التي تقيم منذ سنوات طويلة في وحدات خاضعة للنظام القديم، وتبحث عن بدائل سكنية مناسبة في ظل التغييرات القانونية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وفي هذا السياق، أتاحت الدولة مسارًا للتقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لديها، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والضوابط المقررة.
ومع إعلان الحكومة مد فترة استقبال الطلبات ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، تبرز أهمية مراجعة شروط التقديم واستكمال المستندات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المعلنة.
أولًا: من يحق له التقدم للحصول على وحدة بديلة؟
تنص المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في طلب تخصيص وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدة الانتقالية المقررة.
ويشمل ذلك المستأجرين المخاطبين بأحكام القانون، مع خضوع الطلبات لقواعد الاستحقاق وترتيب الأولويات والإجراءات التي تحددها الدولة.
ويشترط القانون إرفاق الطلب بإقرار يتعهد فيه مقدم الطلب بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
كما ينص القانون على مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية عند ترتيب الأولويات في حالات التزاحم، وفقًا للقواعد التي يحددها الإعلان الخاص بالتخصيص.
ثانيًا: ما شروط الحصول على شقة بديلة للإيجار القديم؟
تخضع عملية تخصيص الوحدات البديلة لمجموعة من الضوابط التي تستهدف تنظيم الاستحقاق وتحديد الأولويات بين المتقدمين، مع مراعاة طبيعة الوحدة الأصلية واحتياجات المستأجرين.
ومن أبرز القواعد التي ينبغي الانتباه إليها:
• أن يكون مقدم الطلب من المستأجرين أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار، وتنطبق عليهم أحكام القانون.
• تقديم طلب التخصيص خلال المهلة المحددة، مع استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة.
• تحديد نوع الوحدة المطلوبة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، ونظام الحصول عليها بالإيجار أو التمليك، وفقًا لما يتيحه الإعلان.
• تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
• الخضوع لقواعد ترتيب الأولويات عند زيادة عدد المتقدمين على الوحدات المتاحة.
ولا يعني تقديم الطلب الحصول على وحدة بصورة تلقائية؛ إذ يرتبط التخصيص بتوافر الوحدات، واستيفاء الشروط، ونتائج ترتيب الأولويات التي تعتمدها الجهات المختصة.
ثالثًا: ما الأوراق المطلوبة للتقديم؟
يُنصح بتجهيز المستندات والبيانات الأساسية قبل بدء التسجيل، مع مراجعة القائمة النهائية التي تحددها منصة التقديم أو مكتب البريد المختص.
وتشمل البيانات التي ينبغي الاستعداد لتقديمها، بحسب حالة كل متقدم:
• بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب.
• بيانات عقد الإيجار القديم وإثبات العلاقة الإيجارية.
• بيانات الوحدة الأصلية وعنوانها بالتفصيل.
• بيانات أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية، إذا طلبتها إجراءات التقديم.
• المستندات الإضافية التي تثبت الاستحقاق أو الحالة الخاصة، إذا كانت مطلوبة وفقًا للإعلان.
• الإقرار الخاص بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية عند استلام البديلة، وفقًا للقانون.
ويجب عدم اعتبار هذه القائمة بديلًا عن المستندات الرسمية المطلوبة لكل حالة؛ فقد تختلف المتطلبات بحسب طبيعة الوحدة، وصفة مقدم الطلب، ونوع التخصيص المطلوب.
رابعًا: كيف تقدم طلب الحصول على وحدة بديلة؟
أتاحت الدولة استقبال الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، إلى جانب مكاتب البريد التي تقدم خدمات التسجيل للمواطنين المشمولين بأحكام القانون.
خامسًا: ما آخر موعد للتقديم على السكن البديل؟
وفقًا لقرار مجلس الوزراء المنشور في 22 يوليو 2026، مُدّت فترة استقبال الطلبات ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي في 12 أكتوبر 2026. وبحسب التاريخ الحالي، 9 أكتوبر 2026، لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على الموعد المعلن.
لذلك، ينبغي لمن تنطبق عليهم أحكام القانون ولم يقدموا طلباتهم بعد، الإسراع بمراجعة القنوات الرسمية للتأكد من استمرار استقبال الطلبات وإتمام الإجراءات قبل انتهاء المهلة.
ويمكن متابعة المستجدات من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومنصة مصر الرقمية.
سادسًا: هل الوحدة البديلة تعويض عادل أم فرصة سكنية جديدة؟
يثير ملف السكن البديل تساؤلات تتعلق بقدرة الوحدات المتاحة على تلبية احتياجات الأسر، ومدى ملاءمة مواقعها وتكلفتها وظروف الحصول عليها.
فمن ناحية، يتيح القانون مسارًا للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بالإيجار أو التمليك، بما يوفر خيارًا للمستأجرين المخاطبين بأحكامه.
ومن ناحية أخرى، تظل تفاصيل التخصيص وتوافر الوحدات وشروط الانتفاع بها عناصر أساسية في تقييم مدى ملاءمة البديل لكل أسرة، خصوصًا بالنسبة إلى كبار السن ومحدودي الدخل والأسر التي ترتبط أعمالها وخدماتها بمواقع سكنها الحالية.
كما أن تخصيص وحدة بديلة لا يعني بالضرورة منح تعويض نقدي، ولا يعني أن كل متقدم سيحصل على وحدة في المنطقة نفسها؛ إذ يخضع الأمر للقواعد القانونية والإجراءات المقررة وتوافر الوحدات.
